مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 27/9/2012م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7.790.000) سبعة ملايين وسبعمائة وتسعين ألف دينار إسلامي ما يعادل مبلغ (12.000.
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 10/12/2005م بين وزارة النفط والمعادن وكل من: 1- شركة بارن إنرجي (يمن) المحدودة. 2- شركة دلتا هاي أدفنسد المحدودة. 3- المؤسسة اليمنية ال
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض الإضافي رقم (27/ 447) (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/6/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (118.750.000) مائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف
مادة (1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 28/3/2013م بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي (بصفته مديراً للحساب الخاص) بمبلغ (15.000.000) خمسة
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 28/12/2005م بين وزارة النفط والمعادن وكل من: 1- مجموعة الشركات الكورية المكونة من: - شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن. - شركة سامسونج
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 11/9/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (14.000.000) أربعة عشر مليون وحدة سحب خاصة بما يعادل (20.847.955) عشرين مليون وثما
مادة (1) ووفق على إتفاقية ضمان قرض المساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 28/3/2013م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر).
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 27/3/2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (12.000.000) اثنا عشر مليون دينار كويتي أي ما يعادل(41.000.
المادة (1) تعدل أحكام المواد (4 ، 18 ، 22، 23) من القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لتصبح نصوصها على النحو الآتي:
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون التعليم الفني والتدريب المهني).
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الموانئ البحرية).